انتظمت اليوم الخميس بمقر الإدارة العامة للدّيوانة جلسة عمل مع مصالح إدارة الحرس الديواني تحت إشراف المدير العام للديوانة، زهير الماجري وبحضور ثلة من الإطارات الدّيوانية وجميع رؤساء الوحدات وآمري الفصائل للنظر في متابعة نشاطهم خلال الفترة المنقضية والآليات الكفيلة بمزيد الرّفع من مردودية مختلف الوحدات بالنسبة للفترة القادمة.
وكان هذا اللّقاء فرصة أكّد خلالها المدير العام للدّيوانة على أهمية الدّور الّذي تقوم به وحدات الحرس الدّيواني لمكافحة التهريب وخاصّة من خلال الحرص على تطبيق التوجهات السامية و دعم المجهودات الوطنيّة لضمان المساهمة الفعالة في حماية الإقتصاد الوطني وذلك من خلال قياس مدى التّقدم في تنفيذ برامج العمل خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2024 وكذلك من خلال بذل المزيد من الجهد في مجال التّصدي لمختلف عمليات التهريب على كامل التراب الوطني.
وقد، تخلّل هذا اللقاء عرض لإحصائيات ونتائج عمل مختلف مصالح إدارة الحرس الديواني خلال سنة 2024 وفق جملة من المؤشرات التي تهدف إلى تكريس منظومة التصرف حسب الأهداف.
ويجدر التذكير بأن وحدات الحرس الدّيواني المنتشرة على كامل التراب الوطني قد قامت خلال الفترة المنقضية من سنة 2024 برفع 5474 محضرا بقيمة جملية تساوي 179مليون دينار (باعتبار قيمة المحجوز الفعلي ووسائل النقل التي استعملت للتهريب).
ومن جهة أخرى، تمّ الاستماع إلى مشاغل المسؤولين بإدارة الحرس الديواني والنقاش حول جملة من المقترحات العملياتية الكفيلة بالرفع من الأداء ومزيد تحسين النتائج التي تم تحقيقها في مجال مكافحة التهريب.
كما تخلّل هذا اللّقاء موكب إمضاء رسائل تكليف للمراقب العام للحرس الديواني ومدير إدارة الحرس الديواني تتعلق بحث نسق الانجاز لاستكمال عقود أهداف مكافحة التهريب للنصف الثاني لسنة 2024 والتي هي بمثابة الالتزام المعنوي من أجل الرفع في نسق التصدي لعمليات التهريب تلبية لنداء الواجب الوطني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات