نددت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان لها يوم الثلاثاء 6 جوان 2023، حجم الإيقافات و المحاكمات و التضييقات على الصحفيين في الفترة الأخيرة
و اعتبرت هذه الجمعيات، أن هيئة الاتصال السمعي البصري لها الحق بإبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري، و أن التسمية الأخيرة للمدير العام للإذاعة الوطنية مخالفة لمقتضيات مرسوم عدد116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.
و طالبت السلطة القائمة، بالتراجع عن هذه التسمية الغبير القانونية حسب ماورد في نص البيان، و الكف عن هذه الممارسات.
و عبرت عن تضامنها مع هيئة الاتصال السمعي البصري خاصة في ظل حملة التهميش و التجاهل التي تتعرض لها مع المطالبة بترميم تركيبتها كما ينص على ذلك مرسوم 116 في انتظار تحويلها إلى هيئة دائمة مع الحرص على المحافظة على استقلاليتها و صلاحياتها، معتبرة أن أحد أسباب تهميش هذه الهيئة يعود إلى التصور العام للمنظومة السياسية التي تلغي السلط المضادة و دورها الرقابي و التعديلي إثر تقزيم دور السلطة التشريعية و القضائية و تعزيل منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية لتكريس تغول السلطة التنفيذية حسب ما ذُكر في نص البيان.
كما دعت في الأخير، جميع منظمات المجتمع المدني الديمقراطي و الأحزاب السياسية و النخب الوطنية للتسريع في وتيرة التنسيق لإعداد سلسلة من التحركات السلمية في الأيام القليلة بهدف الدفاع عن حرية التعبير اهم مكاسب الثورة التونسية حسب ماورد في نص البيان.
الجمعيات الموقعة:
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات