طالب كل من “الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام” و”جمعية معا ضد عقوبة الاعدام” و”الائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الاعدام” و”منظمة العفو الدولية”، الجمهورية التونسية الى مساندة القرار الداعي الى تعليق تطبيق عقوبة الاعدام الذي سيطرح للتصويت،خلال اشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2022.
وعبرت هذه المنظمات في رسالة موجهة الى وزير الشؤون الخارجية، عن قناعتها بأن مصادقة أغلبية متزايدة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة على القرار الاممي الثامن سوف يتيح مرة اخرى، تنظيم حوار لصالح الغاء عقوبة الاعدام ويقدم حجة جديدة على ان التوجه نحو الالغاء يتعزز باستمرار.
وذكرت بأن تونس هي من بين البلدان التي لم تنفذ عقوبة الاعدام على امتداد أكثر من 30 سنة وساندت القرار الاممي منذ سنة 2012، مؤكدة “تشجيعها بشدّة للحكومة على مواصلة التزامها هذه السنة بمساندة هذا القرار، باعتبار ان التصويت لصالحه يؤكد مسار جهود السلطات التونسية حتى اليوم نحو الغاء عقوبة الاعدام.
وأشارت الى أن الجمعية العامة تبنت منذ 2007، 7 قرارات تدعو الى تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام. ومرّ عدد الأصوات المساندة لهذا القرار من 104 سنة 2007 الى 123 سنة 2020 وهو ما يعكس توجها عالميا بدأ يظهر بين دول العالم. وفي سنة 2021 شهدت بلدان قليلة تنفيذ عقوبة الاعدام بلغ عددها 18، وانخفض عدد البلدان التي تنفذ عقوبة الاعدام من 45 دولة سنة 1990 الى 9 دول سنة 2020.
وبالمصادقة على هذه الاتفاقيات اتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما ضد اللّجوء الى عقوبة الاعدام بإطلاق ديناميكية جديدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وفي كل ارجاء العالم حتى ينتهي اصدار احكام الاعدام وتنفيذ هذه العقوبة.
ويتيح القرار كل سنتين، اثارة نقاشات حول قضية عقوبة الاعدام وتتيح التنقيحات المدخلة على هذه النصوص السبل المختلفة التي يمكن للدول ان تعتمدها للحد من اللجوء الى عقوبة الاعدام في اتجاه الغائها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات