اوضحت منظمة “آلارت” الناشطة في ميدان مكافحة اقتصاد الريع في مذكرة نشرتها الثلاثاء 15 اوت 2023، ان وضعية اضطراب توزيع الخبز ترجع، الى حد كبير، الى تأخر صرف الدعم لديوان الحبوب مما أثر على ميزانيته وحساباته المالية.
وشددت المنظمة مبرزة ان اشكالات المالية العمومية في منتصف سنة 2023، رافقها تأخر وزارة المالية في صرف ميزانية الدعم لمدة تتجاوز 14 شهرا وهو ما يحرم ديوان الحبوب من مداخيل هامة تصل الى 2.4 مليار دينار مما انجر عنه توتر في ميزانيته وطريقة عمله وقدرته على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه المزودين الأجانب والمحليين. وتم التأكيد، في هذا السياق، على انه في العادة يغطي بنك محلي عجز ديوان الحبوب، ولكن ببلوغه 4،5 مليار دينار نتيجة تأخر صرف ميزانية الدعم يصعب على البنك تحمل المزيد من الأعباء المتعلقة بإسناد الديوان.
دور لوجستي في منظومة الحبوب
توضح هذه الصورة اقتصار ديوان الحبوب على لعب دور لوجستي في منظومة الحبوب أمام أهمية دور وزارة التجارة (بالتعاون مع وزارة المالية) في التصرف في كامل سلسلة الدعم والإنتاج وتوزيع الحصص وذلك في ظل ما تشوب عمليات توزيع هذه الحصص من إشكالات مختلفة مما يضعف من القدرة على الضغط على الكلفة الجملية للدعم والتعديل في الحصص بين الجهات وبين المطاحن مراعاة لمصلحة المستهلك.
وجرى التذكير، في هذا الإطار، بمحاولة وزير الفلاحة سنة 2019 بعث لجنة يرأسها ديوان الحبوب قصد تحيين منظومة الحصص وقد وجه حينها مراسلتين لوزارة التجارة والغرفة الوطنية للمطاحن لفتح ملف توزيع الحبوب بعد “تشكيات عدد من المطاحن”. وأجاب وزير التجارة في ذلك الوقت، وزير الفلاحة بأن اللجنة موجودة وترأسها وزارة التجارة ولا دخل لأي طرف غير وزارة التجارة في التصرف في الحصص لكونها المسؤولة الوحيدة على صندوق الدعم. وأكدت ذلك رئيسة وحدة التعويض وصندوق الدعم حينها فضيلة الرابحي عبر مراسلتها السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وأمره بعدم التدخل.
70 بالمائة من مداخيل الديوان متأتية من الدعم
بينت مذكرة منظمة “آلارت” ان دور ديوان الحبوب يقتصر على توفير الكميات المطلوبة من الحبوب للسوق والتي تحددها وزارة التجارة حسب طلب السوق وحسب الميزانية المرصودة سنويا لصندوق الدعم وذلك بعد مصادقة وزارة المالية علما ان وزارة التجارة تتصرف تقنيا في اسعار الحبوب المدعمة واسعار المواد المستخرجة المدعمة من سميد وفارينة ونخالة وفي ميزانية الدعم عبر تحديدها وصرفها لديوان الحبوب. كما انها تتصرف في منظومة توزيع الحبوب لدى المطاحن وتوزيع الفارينة المدعمة للمخابز المصنفة والفارينة غير المدعمة والسميد للمخابز المصنفة وغير المصنفة إلى جانب تجار الجملة والتفصيل، ومعامل المقرونة، والبسكويت، وغيرها.
وأشارت المذكرة ان وزارة المالية تصرف ميزانية الدعم حسب الميزانية السنوية وحسب تقارير يقدمها كل من ديوان الحبوب والمطاحن لوزارة التجارة التي يوكل إليها القيام بدور رقابي لتحديد قيمة الدعم اللازم شهريا لفائدة الديوان والمطاحن والمخابز المصنفة وذلك وسط أهمية مداخيل الدعم بالنسبة لاديوان اذ الجزء الأهم من جل مداخيله بتجاوزها نسبة 70 بالمائة منها خاصة في فترات ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية واستمرار أسعار البيع المحددة في السوق التونسية. ويغطي ديوان الحبوب بهذه المداخيل الفارق بين اسعار شراء القمح والشعير بالسعر العالمي او السعر المحدد بالنسبة للفلاح التونسي واسعار بيعها بالسعر المدعم للمطاحن ومصانع العلف.
غلاء تكلفة الانتاج
ختمت منظمة “آلارت” مشيرة الى ان المطاحن تتلقى جزء من هذا الدعم رغم تزودها بالحبوب بأسعار مدعمة وتتلقى المخابز المصنفة من جهتها جزء هام من هذا الدعم رغم تزودها بالمواد الأساسية بأسعار مدعمة ويفسر ذلك بغلاء تكلفة الانتاج من سنة إلى أخرى مع عدم الترفيع في اسعار المواد المستخرجة لتحدد، على هذا الأساس، وزارة التجارة هيكلة كلفة اسعار القموح والشعير عند الانتاج وهيكلة اسعار كلفة المواد المستخرجة منها اي الفارينة والسميد والنخالة. كما تحدد ايضا هيكلة كلفة الخبز والباڨات.
وتقوم، في هذا المستوى، ايضا وزارة التجارة دوريا بتحيين هذه الهيكلة للأسعار علاوة على تحديد الكميات الجملية اللازمة للسوق وذلك بالتوازي مع التصرف في قسمة السوق بين المتدخلين من مطاحن ومخابز عبر حصص لكل متدخل وضبط اسعار البيع وهوامش الربح وكذلك مراقبة جميع المتدخلين وحصر قيمة الدعم وتوزعيه بعد ان تصرفه لها وزارة المالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات