دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية.
ونبهت منظمة الأعراف في بيان لها اليوم الخميس 23 جويلية 2020، من ظاهرة نفور الكفاءات الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض، وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة في تزايدت في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس.
وطالب الاتحاد بضرورة إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، وكذلك مراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل.
واعتبرت المنظمة أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن مخاوفها الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية.
وشددت على ضرورة النأي بالشأن الإقتصادي والإجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا اتحاد الصناعة إلى استخلاص الدروس من تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات.
وتحدث عن ضرورة التحلي بروح المسؤولية وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار البيان إلى أن تونس لم يعد باستطاعتها خسارة المزيد من الوقت وأن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع الانكباب على الملفات الحارقة وعلى رأسها الملف الإقتصادي والإجتماعي الذي ازداد تعقيدا بفعل أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية وحدة الموقف التونسي من التطورات في المنطقة وخاصة في ليبيا والدفع نحو الحل الذي يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات