منظمة العفو الدولية تطالب رئيس الجمهورية بإعادة القضاة المعفيين

دعت منظمة العفو الدولية ،يوم الخميس 1 جوان 2023،باسم العديد من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني من بينها جمعية القضاة التونسيبين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة القضاة المعفيين تعسفيا حسب ماورد في بيان لها على الصفحة الرسمية بالفايسبوك، و طالبت بالحق الأساسي في المحاكمة العادلة و الحفاظ على التزامات تونس الدولية تجاه استقلال نظام العدالة و الحق في محاكمة عادلة و إلغاء مرسوم عدد 11 الصادر في 12 فيفري 2022 يتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء (تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022). 

و كذلك وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.و فق ما نصت عليه منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. 

و اعتبرت في هذا الصدد، أن منذ 25 جويلة 2021، أصبح القضاء يتعرض لهجمات مستمرة تهدف إلى تقويض استقلاليته و هو يُعتبر انتهاك للحق في المحاكمة العادلة حسب ماورد في نص البيان. 

و سلطت الضوء في هذه المناسبة، على اعتبار القضاء “وظيفة” و ليس “سلطة” قائمة في حد ذاتها حسب ماورد في دستور 2022 الذي لم يشارك فيه سوى ثلث الناخبين وفق ما ذُكر في البيان ، هذا إضافة إلى الإشارة إلى أن نص المجلس الأعلى للقضاء أُفرغ من جوهره و جرده من مكانته كهييئة دستورية. 

و اعتبرت في هذا الإطار، أن هذه الاعتقالات التعسفية و الملاحقات القضائية التي مزجهة بالأساس ضد شخصيات منتقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

و حذرت من التوظيف الخطير للعدالة ضد كل المتقاضين والذي يظل حصنهم الأخير ضد التعسف هو سلطة قضائية مستقلة مثلما تضمن في البيان.