منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو إلى ضرورة تغيير القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية

طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، في بيان لها اليوم السبت، بضرورة فرض غرامات مالية على الأولياء الذين يتورط أبناءهم في أي شكل من أشكال الاعتداءات داخل المؤسسات التربوية أو التخريب وتشديد العقوبة الإدارية وتنقيحها بما يتماشى مع نوعية هذه الجرائم، وذلك ضمن متابعتها، الأحداث المؤسفة التي شهدتها مختلف المؤسسات التربوية خلال الأسبوعين الفارطين و التي شهدت تناميا خطيرا للعنف المدرسي.

ودعت المنظمة أيضا الى ضرورة تغيير القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية خاصة في باب العقوبات و التوقي من العنف و التخريب و إلزام الأولياء بالمصادقة عليها و تحميلهم المسؤولية في حال عدم احترامها من طرف أبنائهم وإصدار قرار فوري وصريح من وزارة التربية بمنع إدخال الهواتف الجوالة الذكيّة للمؤسسات التربوية وسنّ عقوبات قاسية للمخالفين من التلاميذ.

ولاحظت المنظمة التنامي السريع لحوادث العنف المدرسي وانتشارها في مختلف الولايات مما جعلها ترتقي لمستوى الظاهرة الخطيرة الناسفة لكل مقومات التعليم والعلاقة بين المربي و التلاميذ و التي وجب أن يتجند الجميع لمقاومتها حسب تقديرها. وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في هذا الصدد على ضرورة إطلاق حملة توعوية تنخرط فيها وسائل الإعلام ومختلف الوزرات و الهياكل لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة وإقرار يوم وطني لمقاومة العنف في الوسط المدرسي.