منظمة عربية تدعو الدّول إلى الإقتداء بالمثال التونسي وتثني على قانون المساواة في الميراث

أشارت جملة من المنظمات الحقوقية العربية، إلى أنّ مصادقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتحويله للبرلمان من أجل المصادقة النهائية، خطوة تاريخية صوب تحقيق المساواة بين النساء والرجال في تونس والعالم العربي ككل.

ودعت 27 منظمة عربية، في بيان مشترك، الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى إلى الإقتداء بالمثال التونسي، داعية المؤسسات الدينية وقوى “الإسلام السياسي” الى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية.

كما دعت هذه المنظمات الناشطة في كل من تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين، الى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، في ظل ما وصفته ب”تلكؤ بعض المؤسسات والحكومات في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، في مواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وللتذكير فقد قدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نحو عام من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، تقريرها الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.

واعتبرت المنظمات، أن توصيات التقرير جاءت تتويجا للثورة التونسية ولمسار تشريعي اصلاحي دشنه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية ولمسار نضال نسوي ومدني منذ أواخر السبعينيات رفض أن يفصل بين حقوق المرأة والإنسان في تونس.