منظمة مناهضة التّعذيب: ‘سلك الشّرطة ارتكب 70% من الانتهاكات وسجلنا حالات وفاة مسترابة عديدة أثناء الملاحقات الأمنية’

أكّد رئيس المنظّمة التّونسية لمناهضة التّعذيب شكري لطيف، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة بالعاصمة، ان الاطار القانوني والسياسي في تونس، “يؤشر لعودة منظومة التعذيب والافلات من العقاب”، إذ تم تسجيل حالات وفاة مسترابة عديدة اثناء الملاحقات الامنية، مبينا ان المنظمة وثّقت حالات عنف مفرط وحالات موت بالرصاص الحي، على حد قوله.

وانتقد لطيف، خلال هذه الندوة الصحفية التي خصصت لعرض تقرير المنظمة لسنتي 2021 و 2022 تحت عنوان « لعدم كفاية الحجة »، غياب الارادة السياسية للسلطة الحالية في متابعة قضايا التعذيب في السجون ومراكز الايقاف، مشيرا الى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تغيبت عن اي لقاء مع منظمات المجتمع المدني، قبل تقديم تقرير تونس حول وضع حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف يوم 8 نوفمبر الفارط.

واعتبر ان السياق السياسي الحالي، الذي شهد الغاء دستور 2014 وتعويضه بدستور وصفه ب « الرئاسوي »، واعلان حالة الاستثناء واعداد انتخابات تشريعية عبر هيئة انتخابات وصفها ب «المسقطة »، وحل المجلس الاعلى القضاء وتعويضه بآخر مؤقت، تعتبر كلها « مؤشرات خطيرة تدل على انتكاسة الحريات في تونس »، حسب تعبيره.

من جانبه، أفاد الكاتب العام للمنظمة منذر الشارني، ان 90 بالمائة من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب هم من الذكور، مبينا أن حالات التعذيب المسجلة توزعت بين 65 بالمائة من الشباب و28 بالمائة من الكهول و7 بالمائة من الاطفال.

كما صرح بأن 58 بالمائة من الانتهاكات تم تسجيلها بتونس الكبرى، و28 بالمائة بالشمال الغربي، مضيفا ان 70 بالمائة من الانتهاكات ارتكبها سلك الشرطة، و16 بالمائة تم تسجيلها داخل السجون، و14 بالمائة تعود لسلك الحرس الوطني، وتتمثل أغلب الانتهاكات في العنف وسوء المعاملة.

وبعد أن طالب بضرورة مراجعة منظومة التأديب داخل السجون، قال الشارني، إن السنة الاخيرة سجلت ارقاما « خطيرة » تتعلق بالتعذيب والانتهاكات، من ذلك تسجيل 13 حالة وفاة مسترابة داخل السجون، بالاضافة الى الافلات من العقاب على غرار مع حدث في قضية الشاب عمر العبيدي.

وشدد الشارني، على ضرورة التنصيص القانوني على الغاء عقوبة الاعدام، مذكرا بان المحاكم التونسية قضت ب 48 حكما بالاعدام خلال السنة المنقضية، بما ينمي المخاوف مما يطرحه دستور 25 جويلية من سكوت على عقوبة تسلب الحق في الحياة، وفق قوله.