منظّمات و جمعيات تطالب السّلط ”بالكفّ عن ملاحقة وهرسلة و إيقاف المفطرين”

طالبت 28 جمعية ومنظّمة وطنية، السّلط “بالكفّ عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين، داعية إلى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنّهم لا يمثلون أي خطر على السّلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة”.

وذكرت هذه الجمعيات والمنظّمات في بيان لها مساء امس، أنّه تمّ إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفرديّة مستنكرة “تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتّعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان، مجدّدة الدّعوة للسّلط إلى رفع اليد عنها”.

واكّدت أنّ المناشير التّي يتمّ اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التّي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدّولية ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك.

كما طالبت الجمهيات والمنظّمات الوقعة على البيان، السّلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكلّ المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدّين.

ودعت قوى المجتمع المدني المؤمنة بمدنية الدّولة وبقيم الدّيمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان، الى التكاتف والتّنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الرّدة.

ومن بين الموقعين على البيان، ائتلاف صمود والرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدّفاع عن مدينة الدّولة والجمعية التّونسية للدّفاع عن الحريات الفردية.

وكان ناشطون في جمعيات “المفكّرين الأحرار” و”إنارة” و”المدوّنون بلا قيود”، نفذوا امس الخميس وقفة احتجاجية امام مقرّ محكمة النّاحية في منوبة، تنديدا بمحاكمة مفطرين في شهر رمضان وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدّعوى في حقهم اثر احالتهم “بتهمة التجاهربفحش”.