منظّمة أنا يقظ: نسبة تطبيق الوعود الواردة باتفاق الكامور بولاية تطاوين لم تتجاوز 44.5 %

بلغت نسبة تطبيق الوعود الواردة في اتفاقية الكامور بولاية تطاوين 44.4 بالمائة بعد ثلاث سنوات من إمضائها في سنة 2017 بمقر ولاية تطاوين بين الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشّغل، وفق ما كشف عنه موقع “الكامور ميتر” الذي أطلقته منظمة “أنا يقظ”.

وكشف “الكامور ميتر” الخاص بمتابعة مدى تطبيق الوعود التي تعهدت بها الحكومة لمعتصمي الكامور بهدف فض الاعتصام في 2017 ومدى تقدم ما جاء في اتفاقية الكامور، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحكومة واتحاد الشّغل قدما للمعتصمين 74 وعدا لم يتحقق منها سوى 33 بعد ثلاث سنوات من فض الاعتصام بينما يجري العمل على تحقيق 9 وعود إضافية.

وبالنّظر إلى الوعود حسب التّصنيفات، فإنّ الموقع الذّي يمكن الولوج إليه من خلال العنوان https://meter.iwatch.tn/kamour أكّد تحقيق كافة الوعود في مجال الرياضة، ملاحظا أنّه تمّ تأهيل المسبح البلدي بتطاوين وتهيئة مدارج المركب الرياضي “نجيب الخطاب” طبقا لما نصّ عليه الاتفاق.

وأشارت المنظّمة إلى أنّه لم يتمّ تفعيل أي من الوعود في مجالات البيئة والاتصالات والتكنولوجيا والثّقافة، محملة كلا من الحكومتين السّابقة والحالية والاتحاد العام التّونسي للشّغل المسؤولية في عدم تطبيق بقية الوعود.

واعتبرت، أنّ تخلي الحكومة عن تطبيق بنود اتفاقية الكامور يعد “ضربا لمبدأ أساسي وهو مبدأ استمرارية الدّولة والحرص على إتمام المهام التّي انطلقت فيها الحكومة السابقة”، وأن الاتحاد العام التّونسي للشّغل له قدر من المسؤولية في عدم تطبيق اتفاقية الكامور.

وذكرت أنّ الاتفاق أوكل لاتحاد الشّغل صفة الضّامن لتحقيق الوعود لفائدة ممثلي اعتصام الكامور لكن لم يتمّ تحقيق سوى 4 وعود من مجموع 9 وعود تضمنها محضر الجلسة الممضى بين اتحاد الشّغل والحكومة في مقر ولاية تطاوين.

ودعت المنظّمة إلى ضرورة تطبيق كافة بنود اتفاقية الكامور لتفادي تأجج الاحتجاجات في الجهة، مطالبة باعتماد الحلول السّلمية في حلحلة الأزمة واعتماد التفاوض مع المحتجين، مع الحرص على ترسيخ مناخ من الثّقة بين الدّولة والشّباب العاطل عن العمل والمطالب بالتّنمية.

يشار إلى أنّ عديد المؤسّسات والإدارات بالقطاع العمومي بولاية تطاوين، دخلت بداية من اليوم الجمعة في إضراب عام مفتوح، باستثناء المستشفيات والخدمات الخاصة بسير امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والتّقني، وذلك تجاوبا مع دعوة الاتحاد الجهوي للشّغل وتنسيقية اعتصام “الكامور إلى تطبيق كافة بنود اتفاق الكامور.