أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة وبإطار عامل بنفس المندوبية من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي، وذلك بعد مباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة لقضية استغلال أرض دولية دون صفة بعد انتهاء عقد التصرف منذ سنة 2018، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة.
وأوضحت أنه “على إثر فتح بحث حول شبهة استغلال عقار فلاحي يمسح حوالي 600هكتار كائن بجهة برج التومي من معتمدية البطان من طرف شركة الاحياء والتنمية الفلاحية دون صفة، وذلك بعد انتهاء عقد كرائها من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لمدة 25 سنة ، انطلقت منذ سنة 1993، وانتهت خلال سنة 2017، وبعد الاستماع، تبيّن تواصل ابن متسوغها القديم المتوفي التصرف فيها وقيامه بكرائها لشخص اخر”.
وبسماع أطراف من اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية والمتصرف استظهر هذا الأخير بشهادة من المندوبية تبيّن تسوية وضعيته وتفادي الاخلالات، وتمديد اجال الكراء، والحال انه مدين للدولة بقيمة 400 ألف دينار كمعينات كراء متخلدة بذمته ولم يستخلصها بعد.
وباستنطاق عدد من الأطراف، تأكد ان الشهادة غير قانونية، وكان من المفروض ان تتم بموجب جلسة وبعد مصادقة اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية التي تجمع أطرافا من الولاية واملاك الدولة، كما أن اثارة الديون المتخلدة في ذمة ممثلي الشركة من مهام المندوبية.
وقد تم الاذن بالاحتفاظ بالمندوب واطار بالمندوبية، ومباشرة قضية عدلية في الغرض مع مواصلة الأبحاث واجراء مزيد الاستنطاقات لأطراف أخرى ذات علاقة بالملف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات