طالب الصيادون المشاركون مساء أمس السبت في الـندوة الـجهوية حـول حيوانات المصيد “الواقع ،الحلول ،والآفاق” التي نظمتها الجمعية الجهوية للصيادين منوبة بالمركب الشبابي، إلى مراجعة بعض الفصول المُكبلة لحماية الثروة الحيوانية البرية وديمومة تناسلها وتكاثرها حفاظا على منظومة التوازن البيئي، ولمواجهة تقلص عدد الحيوانات البرية الذي بات ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة عديد العوامل ويتطلب تدخلات عاجلة.
وأجمعوا على أن الفصل 17 من مجلة الغابات المحجر لإطلاق سبيل الحيوانات البرية خارج مراكز التربية، هو على رأس الفصول التي تتطلب الإلغاء ، بما يسمح لجمعيات الصيادين في منوبة ومختلف الجهات بتربية الحجل والأرانب الداجنة والبرية وإطلاقها في الطبيعة للصيد.
واعتبر رئيس الجمعية الجهوية عبد القادر العلوي، أنه آن الأوان للتقليص من مدة فتح وغلق مدة الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى تقديم الجمعية بمقترح في الغرض وخاصة في صيد الحجل بالتخفيض من شهرين الى شهر ونصف، علاوة مع مراجعة الفصل 15 من قرار وزير الفلاحة المنظم لفتح وغلق موسم الصيد البري بخصوص بنادق الهواء المضغوط والقربينات مطالبا السلط المعنية بإيجاد صيغة قانونية لمالكيها وماسكيها.
كما أكد على مراجعة التشريع الجاري به العمل بخصوص إسناد التراخيص الفردية لمقاومة الأضرار الناتجة عن الخنزير الوحشي وباقي الحيوانات المضرة بالفلاحة في الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة ، وضرورة تشديد إجراءات التصدي للصيد العشوائي، و توفير مزيد الإمكانيات للمصالح المختصة التي تبذل مجهودات في الجهة للحد من ظاهرة الصيد العشوائي ،وخاصة الصيد بالليل والصيد بالسلوقي.
وأوضح في هذا الجانب، إلى مسؤولية الجامعة الوطنية كبيرة في هذا الجانب، بتفعيل منظومة تتبع المخالفين عدليا لتحقيق النجاعة المرجوة في حماية الثروة الحيوانية، بالإضافة الى دعم مجهودات الجمعيات الجهوية في الغرض.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات