يزيد الاستغلال المكثف للمياه من التوترات بين احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الصناعة الذي اكتسبت احتياجاته أكثر أهمية في ظل التوزيع غير المتساوي للموارد وهو عامل رئيسي في الاشكالات القطاعية المتعلقة بالماء، بما يعود إلى وضع حوكمة المياه في تونس، وذلك وفقا لما ورد في التقرير السداسي الاخير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول العدالة البيئية.
و أشار التقرير الى اشكال التصرف في الموارد المائية بشكل خاص في منطقة الوطن القبلي، اذ تعد بعض وحدات إنتاج الطماطم مثالا للاستغلال المفرط للموارد المائية في تونس رغم أن المنطقة زراعية وتعتبر ركيزة اقتصادية بفضل إنتاجها للقوارص، الا أن بعض المصانع تفضل مصالحها المالية الخاصة على حساب البيئة والتنمية المحلية للمنطقة.
ويواجه السكان في الوطن القبلي، حسب المنتدى، عدة تحديات منها، إلقاء مياه الصرف الصحي والنفايات غير المعالجة في الطبيعة، وعدم الامتثال لأدنى متطلبات الحماية والصحة، وغياب دراسات التأثير على المحيط وهو ما يؤثر بشكل كبير على النظم البيئية المائية علاوة على التلوث التدريجي لمصادر المياه المحلية وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخراج المياه بكثافة إلى استنزاف الموارد املائية والتي تتعرض بدورها للتهديد بسبب ظاهرة الملوحة.
وتمت الاشارة، في جانب اخر، الى ان الحوض المنجمي يشهد اشكالات كبرى في خصوص استنزاف الثروة المائية، اذ تعتمد شركة فسفاط قفصة على كميات ضخمة من المياه للحفاظ على أنشطتها في استخراج وغسل الفسفاط، دون الأخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية وفقا لتقدير المنتدى لا سيما انه يشدد على أهمية الولوج إلى مياه الشرب. ويبلغ الاستهلاك السنوي للماء من طرف شركة فسفاط قفصة حوالي 8.9 مليون متر مكعب أي ما يعادل استهلاك 112 ألف تونسي.
وذكر التقرير بانه في تونس يتواصل حرمان أكثر من 300 ألف مواطن من مياه الشرب )معطيات عام 2020( مبينا انه وفي ظل التهديد المتنامي لحق الأفراد الكوني في الحصول على المياه وفقا للهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، أصبح من المستعجل أن تعد الدولة التونسية استراتيجية واضحة وفعالة لتحسين توفر المياه وخاصة لوضع الاستخدام المنزلي والشرب على سقف أولويات استعمال المياه. و يتطلب هذا الأمر الرفع من نجاعة تقنيات تخزين مياه الأمطار وتحسين استخدام مياه الصرف الصحي، مع العودة إلى التقنيات التقليدية مثل “الماجل” و”الفسقية” في الزراعة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات