ميناء حلق الوادي: إمضاء عقد صنع و إقتناء 6 جرارات بحرية متطورة

أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ مساء أمس، الإثنين، بميناء حلق الوادي مع شركة “ماد مارينا” الدولية، عقد صنع و إقتناء 6 جرارات بحرية متطورة، ويعد “هذا العقد الأكبر استثمارا في تاريخ الديوان”، وفق ما نشرته وزارة النقل، الثلاثاء.

وتستعمل الجرارات، لخدمات الجر داخل الموانىء التجارية ومقاومة الحرائق والتلوث البحري والمساعدة في البحر منها 3 جرارات مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار.

وأوضح ديوان البحرية، أن هذا العقد تم بعد إطلاق طلب عروض دولي شارك فيه 4 شركات عالمية متخصصة في صناعة الجرارات البحرية والوحدات العائمة.

وتبلغ كلفة هذا العقد، الذّي حددت آجاله ب 23 شهرا، نحو 49،3 مليون أورو أي ما يعادل قرابة 168 مليون دينار ساهمت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قدره 41 مليون أورو. ويسعى ديوان البحرية التجارية والموانىء، من خلال العقد الممضى، إلى تجديد أسطول الجرارات البحرية، الذي يعود إلى أكثر من 20 سنة بهدف تحديث آليات خدمات الموانىء التجارية والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان كل مقومات الأمن والسلامة وسرعة التدخل.

و”ينسجم هذا الإجراء مع عدد من محاور الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية، في أفق سنة 2040، ويساهم في تحقيق أهدافها، خاصّة، على المدى القريب والمتوسط”.

وأشار رئيس ديوان وزير النقل، يوسف بن رمضان، خلال إشرافه على حفل التوقيع، إلى “استراتيجية الوزارة في المجال البحري الهادفة إلى تطوير وسائل العمل داخل الموانىء التجارية في كنف السلامة سواء كان بالنسبة للتجهيزات أوعلى مستوى البنية التحتية أو بالنسبة للسفن”.

وأكد في هذا الصدد، الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية القصوى والتقليص من التلوّث البيئي وهي من الشروط الفنية، التي تضمنتها هذه الصفقة.

وأبرز، من جهته، الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ، فؤاد عثمان، “أهمية هذا الاستثمار ومدى الانتظارات من هذه الجرارات البحرية، التي سترفع من مستوى الخدمات المينائية على مستوى السرعة والنجاعة والسلامة داخل الموانئ، بالإضافة إلى معاضدة المجهود الوطني في التصدي لحوادث التلوّث أو المساهمة في عمليات النجدة والإنقاذ أثناء الحوادث البحرية “.

كما أكد، أهميّة المتابعة المستمرة والجديّة لمختلف مراحل إنجاز هذه الصفقة ومعاضدة أعمال مكتب المراقبة الدولي المكلف، رسميا، بالمتابعة الفنية والمصادقة على كل مراحل بناء وصناعة الجرارات الستّة، والتي سينطلق تسليمها تباعا خلال 18 شهرا من تاريخ إمضاء العقد.