دخل أعوان وموظفو بلدية قربة منذ يوم أمس الخميس 1 سبتمبر 2022 في إضراب مفتوح على خلفية إيقاف 4 أعوان وإيداعهم السجن منذ يوم الجمعة الفارط.
ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في بيان أصدره أمس وتحصل مراسل تونس الرقمية بولاية نابل عن نسخة منه كافة أعوان وموظفي بلدية قربة إلى التوقّف عن إسداء الخدمات.
ودعا اتحاد الشغل كافة منظوريه ببلديات ولاية نابل إلى “التضامن مع زملائهم ومساندتهم وأخذ القرارات المناسبة دفاعا عن هيكلهم”مستنكرا ما أسماه ب”تنصل السلط الجهوية من مسؤوليتها، بعد المجريات الأخيرة التي أدت بأعوان ونقابيين ببلدية قربة إلى السجن، وعدم حرصها على تطبيق محاضر الجلسات التي كانت تحت إشرافها”.
علما وان عددا من العملة والإطارات ببلدية قربة نفذوا يوم الثلاثاء الفارط أمام مقر ولاية نابل، وقفة احتجاجية للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم لزملائهم الذين تم إيداعهم السجن منذ يوم الجمعة الفارط والمطالبة بإطلاق سراحهم .
وندد المحتجون بهذه السابقة الخطيرة التي طالت نشطاء نقابيين ببلدية قربة على خلفية شكاية باطلة وكيدية من طرف رئيس البلدية والكاتبة العامة مطالبين السلط الجهوية والوطنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.
وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة من التحركات التي دعت لها الهيئة الإدارية الجهوية لقطاع البلديين بنابل المجتمعة بتاريخ 27 أوت الجاري للتعبير عن التضامن مع الأعوان الذين تم إيقافهم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل على خلفية شكاية كيدية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات