نحو تعديل توزيع توقيت العمل بالنّسبة لأعوان الدّولة و الجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تكوين فريق عمل كلّف بإنجاز دراسة حول تقييم التّوزيع المعتمد لأيام وتوقيت العمل بالنّسبة لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية، على أن يتمّ استكمال الأشغال خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة، أنّ ذلك يأتي في إطار مسار المتابعة والتّقييم الدّوري لنتائج وآثار برامج ومشاريع تحديث الإدارة والوظيفة العمومية.

وتهدف هذه الدراسة، وفق بلاغ الوزارة، إلى تقييم التّوزيع المعتمد حاليا لأيام وتوقيت العمل بالنّسبة لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية المنصوص عليه بمقتضى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر2012 وتحليل ودراسة مختلف الخيارات والحلول الممكنة لتحسين التوزيع المذكور مع اقتراح سيناريوهات للتّطوير وعرضها على استشارة موسعة وصياغة مشروع أمر حكومي تبعا للتوجه الذّي سيتمّ اعتماده من قبل الحكومة.