نقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بوضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية

اعتبرت النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية إنّ “وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السّلطة داخل المحاكم”، مؤكدة أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف و التجاذبات.

وياتي موقف نقابة اعوان واطارات العدلية اثر مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 30 ديسمبر 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

ودعت النقابة في بيان لها، رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمرالحكومي المذكور بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.

وشدّدت النقابة التي قالت انها في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة، على أن كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات، وأنّ استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جوّ من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.

ولاحظت أن كاتب المحكمة يسمّى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة.