أفادت اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عضو الجامعة العامة للتعليم الثّانوي جودة دحمان أنّ قرار حجب الاعداد تمّ اتخاذه من قبل الهيئة الإداريّة القطاعيّة و ذلك بتاريخ 1 سبتمبر من السّنة الفارطة اي قبل العودة المدرسيّة، و أشارت أنّ الهيئة الإداريّة التي انعقدت في نوفمبر تمسّكت أيضا بقرار حجب الأعداد و الذّي سيشمل فقط الإدارة في حين أنّ التلاميذ و الأولياء سيتم تمكينهم من معدّلاتهم في كلّ الفروض و كلّ المواد.
هذا و أكّدت عضو الجامعة العامة للتعليم الثّانوي أنّه منذ تاريخ 01 سبتمبر كان هناك وقت لامكانيّة التفاوض بين جامعة التعليم الثّانوي و سلطة الإشراف، و استدركت القول أنّ النقّابة جمعتها بوزارة التربية و ممثلين عن رئاسة الحكومة و وزارة المالية جلسة يتيمة بتاريخ 05 أكتوبر و تمّ التطرّق للنقاط العالقة باتفاقيّة فيفري 2019، و التي تضمّنت الترقية الاستثنائيّة لاساتذة السّلك المشترك بعنوان 2015 و ايضا نقطة متعلّقة بأساتذة التربية البدنيّة و لم يتمّ خلال هذه الجلسة الوصول لأي اتفاق و لم تدعو السّلطة الطّرف النقابي للتفاوض من جديد، وفق قولها.
و أضافت أنّه في الجلسة التي التأمت في سبتمبر تمّ التركيز على جملة من المطالب الماديّة الواضحة التي تخصّ أساتذة التربية البدنيّة، و المديرين و النّظار و ملف الأساتذة النواب الذّين يعملون في وضعيات هشّة.
و في علاقة بتصريحات وزير التّربية فتحي السلاوتي و الذّي أكّد أنّ الوضع الاقتصادي للبلاد صعب، أشارت محدّثتنا إلى أنّ هذا الأمر صحيح و لا يختلف إثنان عليه، و لكن في نفس الوقت هناك اجماع على كون السّلطة لا تقوم بأي خطوة واضحة لحلّ الاشكاليات.
و اعتبرت في ذات السّياق أنّ المعركة اليوم مع سلطة لا تسمع و لا ترى و لا تتكلم و لا تتحاور أو تتفاوض ايضا، محذّرة من كون الهيئة الإداريّة للجامعة العامة للتعليم الثّانوي لن تتراجع عن قرار حجب الأعداد، و ايضا هذه الهيئة بيدها قرار التّصعيد، مشدّدة على كون لا مبالاة السّلطة ستواجه بالتصعيد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات