اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ واقع الحرّيات الصحفية في تونس اليوم، يعكس “منعرجا خطيرا” تعيشه الصحافة، “خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق”، وفق تقديرها، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.
ولاحظت في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أنّ هذا التراجع “ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يتهدّد أهم مكسب للثورة التونسية وهو حرية التعبير والصحافة”.
وأضافت أنّ “جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد لكل السلطات في يده، هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي الذي اختارته تونس بعد الثورة”، مشيرة الى أنّ “أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطات وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 ، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات”، وفق نص التقرير
واعتبرت أنّ السياسات الحكومية والممارسات اليومية “تسير على النحو الذي تمّ رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروبغاندا عن طريق وسائل الاعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة” حسب تعبيرها، مؤكدة أنّ السّياسة الإتصالية التي وصفتها ب “المنغلقة” لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.
وبيّنت أنّ هذا الانغلاق والانتهاك يتجلّى عبر التمسك بالمنشور عدد 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق ابسط المبادئ الدستورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات