أوصت النّقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين، الجهات القضائية إلى إيقاف إحالة الصّحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وذلك على اثر ما سجّلته في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاربعاء من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين.
ودعت النقابة في تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين لشهر مارس والمتعلق بالاعتداءات على العاملين بالقطاع، الى جعل الفصل 24 من مرسوم 54 “فصلا مهجورا” لما يمثله من ضرب لجوهر حرّية التعبير، فضلا عن توصيتها رئاسة الحكومة إلى إيقاف العمل فورا بالمنشور عدد 19 الصادر في 10 ديسمبر2021 عن رئيسة الحكومة والمتعلق بضبط قواعد العمل الاتصالي الحكومي .
كما أوصت النّقابة في تقريرها مجلس نواب الشّعب بإستئناف عمل المركز الإعلامي بالمجلس وفتح الفضاء المخصّص للصّحفيين والمصورين الصّحفيين لمباشرة عملهم.
وأكّد تقرير نقابة الصحفيين، على ضرورة الحدّ من وضع “عوائق غير مشروعة” أمام حقّ الصّحفيين في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها، وضرورة أن “تلزم” رئاسة الحكومة وزرائها باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي والإدلاء بتصريحات لإنارة الرأي العام في المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات