نقابة الصّحفيين تنطلق في حملة مناصرة دولية بخصوص قضية خليفة القاسمي

أدانت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين الحكم الذّي وصفته بالمهزلة الصّادر في حقّ الصّحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السّالبة للحرية في قضايا النّشر والرأي الصّادرة عن القضاء التّونسي واعتبرته انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
ونبّهت النّقابة في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 الي الانحراف الخطير الذّي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة معتبرة أنّه مسمارا يُدق في نعش الدّيمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.

هذا و اعلنت النّقابة عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدّولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النّشر والرّأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصّحفيات والصّحفيين ولحماية حرية الصّحافة والتّعبير أمام الهجمة الممنهجة.

كما استنكرت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النّص الوحيد الذّي يُحاكم بمقتضاه الصّحفيون في قضايا النّشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التّضييق على حرّية الصّحافة والتّعبير.

وقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة الاستماعات من مأموري الضّابطة العدليّة للصّحفيين اثر إثارة الشّكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشّرا خطيرا على التّوجه نحو تجريم العمل الصّحفي وفي تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذّي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصّحفيين في حين ـأنّ الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.

يشار إلى أنّ الدّائرة المختصّة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 أصدرت أمس الثّلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسّجن لمدّة سنة في حق مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.