أفاد اليوم الاثنين في تصريح لتونس الرّقمية عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين عبد الرّؤوف بالي، بأنّ قرار مكتب البرلمان و القاضي بمنع حضور الصّحفيين و تغطية اجتماعات اللّجان بالبرلمان مخالف للنّظام الدّاخلي الذي صادق عليه النّواب منذ أسابيع قليلة، مما جعلهم يناقضون انفسهم.
و تابع بالي القول إنّ هذا القرار يتناقض أيضا مع الدّستور التونسي الذّي يضمن في فصله الـ 37 حقّ الصّحفي في العمل الحرّ، مشدّدا على أنّ العمل اليوم أصبح مقيّدا داخل البرلمان من خلال النّظام الدّاخلي و اليوم هناك رغبة لتقييده أكثر، وفق تعبيره.
و لفت محدّثنا إلى أنّ الصّفقات التي كشفها الاعلام في البرلمانات السّابقة تمّت اغلبها داخل اللّجان، و قد قام الاعلام التونسي باسقاط عدد كبير منها و من الممكن العودة على مختلف هذه الملفات، موضحا بانّ مشاريع القوانين تقدّم في البداية للّجان و من ثمّ تقدم إلى الجلسة العامة، و كان الاعلام جدار الصّد الاول داخل اللّجان لاسقاط هذه المشاريع.
بالي دعا في ذات السّياق رئيس البرلمان إلى ان يكون واضحا أمام الشّعب التونسي و يقول للعلن انّه توجد رغبة في أن تعمل اللّجان بكلّ حرّية و بدون رقابة، لأنّه لا يوجد أي مبرّر آخر لمنع التغطية الاعلامية لأشغال اللّجان و خاصة مع وجود قضايا امن قومي داخل لجان محدّدة و هذا في كلّ برلمانات العالم و قد تمّ في البرلمانات السابقة بعقد لجان مغلقة و منع الصحفيين من تغطية مثل هذه الملفات، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات