نقابة الصّحفيين وجامعة الإعلام تدينان إقحام الأمن في شؤون المؤسّسات الاعلامية

عبرت كلّ من النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين والجامعة العامة للإعلام عن “ادانتهما لاقحام قوات الأمن في الشّؤون الدّاخلية للمؤسّسات الاعلامية، ورفضهما اللّجوء التّعسفي للتّسخير او لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي” .

وأعربت نقابة الصّحفيين والجامعة العامة للاعلام في بيان مشترك اليوم الخميس، عن “انشغالهما الكبير لما آلت إليه الأوضاع في مؤسّسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كلّ أبواب التّفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التّسخير وفق قانون 78 سيء الذّكر، والذّي يضرب صميم حرية الإعلام والعمل النّقابي كسابقة خطيرة على غرار الأمر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021” .

وطالبتا الحكومة بالإسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسّسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادر.

وذكرتا بأن التّفاوض والحوار هما السّبيل الأمثل لتجاوز كل الاشكاليات وحلّ الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحدّ الأدنى من المعلومة.
وأكدتا أنّ ما آلت إليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذّي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.

وكان كاتب عام نقابة الإداريين والتّقنيين في مؤسّسة التّلفزة التّونسية وليد منصر، أفاد في تصريحات إعلامية في وقت سابق من اليوم الخميس، أنّه تمّ مساء أمس تطويق مقرّ التّلفزة بعدد كبير من السّيارات الأمنية بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ إضراب الأعوان منتصف الليل.

وأشار منصر إلى أنّ الوحدات الأمنيّة غادرت المكان لاحقا بعد بثّ نشرة منتصف اللّيل، لافتا إلى ان والي تونس قرر تسخير عدد من العملة خلال فترة الاضراب الذي كان مبرمجا منذ ثلاثة أشهر.