ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فتعود تفاصيل الخروقات والهرسلة في حق القضاة، إلى إرسال الهيئة لإستدعاءات “عبثية وعشوائية” في آجال قصيرة، ودون ذكر صفة الإستدعاء، فضلا عن الكشف الفاضح للمعطيات الشخصية للقضاة، علاوة على أن عددا من القضاة اكتشفوا أنه سيتم الاستماع إليهم في قضايا لا تهم العدالة الانتقالية، حسب ما قاله بوصلاح.
كما طالب بوصلاح خلال الندوة الصحفية بتوفير الحماية للقضاة، ”بعد تعرض عدد منهم لتهديدات بالتصفية أو وضع علامات حمراء على سياراتهم خاصة في الجهات الداخلية وفي المحاكم الحدودية التي تكون بعيدة عن الأمن، قائلا: “إن أمن المحاكم ضرورة لا بد من أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بجدية تامة وتنفيذها في أقرب وقت”.
Leave a Comment