أعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أمس في بيان لها،تكليف اللجنة القانونية للنقابة بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لرفع قضية عدلية ضد كل طرف قام بتجاوزات داخل المجلس في حق أعوان المرافقة أثناء القيام بواجبهم،على خلفية الأحداث التي شهدها مجلس نواب الشعب و ما صاحبها من حالة فوضى و تشنج و توتر شديد و تصرفات و أفعال غير مشرفة.
ودعت النقابة بعد الإطلاع على الأحداث و ما طال أعوان المرافقات التابعين لإدارة حماية المنشآت و الشخصيات الرسمية المكلفين بتــأمين أحد النواب من جراء ذلك و في ظل تعفن المناخ السياسي في البلاد،سلطة الإشراف إلى عقد جلسة عمل عاجلة مع إدارات الإختصاص المعنية بمهام المرافقات و حماية الشخصيات الراجعة بالنظر للإدارة العامة لوحدات التدخل لمراجعة قائمة الأشخاص المشمولين بالتأمين و إعادة النظر فيها و وضع بروتوكول واضح يحدد مسؤولية كل طرف،والتنسيق مع مصالح رئاسة الجمهورية للإلتزام بتسلم مهمة تأمين الشخصيات المهددة باعتبارها مهمة حصريّّة موكولة للأمن الرئاسي طالما كانت تحت قبة البرلمان.
كما دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل منخرطيها و عموم الأمنيين إلى عدم الإنسياق وراء محاولات إستدراجهم إلى مستنقع الصراعات الحزبية الضيقة و التمسك بمبادئ الأمن الجمهوري و التزام الحياد و الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف و مواصلة العمل بكل مهنية وحرفية لخدمة الوطـن في هذا الظرف العصيب في ظل عدم إكتراث الطبقة السياسية بخطورة الأوضاع بالبلاد و عدم تحليها بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات