أكّد اليوم نقيب الصّحفيين محمد ياسين الجلاصي أنّ سلطة رئاسة الجمهوريّة هي اليوم المسؤولة الأولى عن تراجع حرّية الصّحافة في تونس، مطالبا بإجرءات فعليّة و عملية لمعاقبة كلّ المعتدين على حرّية الاعلام و الصّحافة و توفير بيئة آمنة تضمن عمل الصّحفي و حقّ النّفاذ للمعلومة.
إلى ذلك لفت الجلاصي إلى أنّ نقابة الصّحفيين متمسّكة بالدّفاع عن منضوريها، و قد حذّرت في عديد المرات من هذا التّراجع للصّحافة التونسية في العالم و التي انعكست على صورة تونس خارجيا.
و أضاف الجلاصي أنّ النّقابة ستقوم برفع دعوة ضدّ الحكومة لنشر الاتفاقيّة الإطاريّة بالرّائد الرّسمي و تعويض الصّحفيين على كلّ السّنوات التي مرّت و لم يتحصّلوا فيها على مستحقّاتهم المالية خاصة و أنّ الاتفاقيّة كانت بين الصّحفيين و المؤسّسات الإعلاميّة، معتبرا ما تقوم به الحكومة تنكيل إقتصادي بالصّحفيين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات