اعتبر اليوم الثّلاثاء، 02 جانفي 2024، زياد دبّار نقيب الصّحفيين التونسيين أنّ إحالة الصّحفي زياد الهاني على التّحقيق فيها مخالفة للقانون و تعسّف، و من المضحكات المبكيات تطبيق فصل من مجلة الاتصالات التي تمّ وضعها في عهد بن علي و نحن في شهر الثّورة 17 ديسمبر، 14 جانفي.
و قال دبّار في تصريح لتونس الرّقمية إنّه و حتى في حال تطبيق الفصل 86 من مجلّة الاتصالات فانّ هذا الفصل لا ينصّ على إحالة الصّحفي على الإيقاف، و كان بامكان النّيابة العمومية ان تبقي الهاني في حالة سراح لأنّه لا يمثّل خطرا على المجتمع.
و تابع نقيب الصّحفيين القول إنّ ما تمّ ملاحظته في هذه القضية هو وجود نوع من التنكيل و “الشّماتة”، معتبرا أنّ هذه القضيّة لا تمسّ زياد الهاني فقط بل تمس بقية الصّحفيين خاصة مع وجود صحفيين آخرين في السّجن بموجب قانون الارهاب و غسيل الاموال بالاضافة للصّحفي الهاني بموجب مجلّة الاتصالات مع عدد آخر من الاحالات بموجب المرسوم 54.
نقيب الصّحفيين شدد كذلك على أنّ كلّ صحفي تونسي اليوم من الممكن أن يكون في السّجن على خلفيّة مقال صحفي أو على خلفية تصريح أو أي عمل صحفي و هذا هو الخطر، وفق تعبيره مما استوجب عودة النّقابة للقواعد لتدارس التّحركات التي من الممكن القيام بها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات