دعا عدد من نواب الشّعب، إلى تمكين الشباب الموقوفين حاليا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة من مواصلة متابعة دروسهم واجراء الامتحانات وذلك باعتماد تقنيات التواصل عن بعد.
واعتبرت النّائبة سماح دمق، خلال جلسة عامة عقدها المجلس للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة، ان الطلبة والتلاميذ الذين تم ايقافهم في الاحتجاجات الاخيرة، سيحرمون من مواصلة دروسهم وهو ما قد يؤثر على مستقبلهم.
وحملت النائبة يمينة الزغلامي، مسؤولية انخراط هؤلاء الشّباب في الاحتجاجات الأخيرة الى وزارات التّربية والتّعليم العالي والتّكوين المهني التّي قالت أنّها فشلت في تأطير هذا الشّباب والحفاظ عليه من الانزلاقات.
وطالب النّواب وزير التّربية برزنامة واضحة للسنة الدّراسية الحالية والسيناريوهات المطروحة لاستكمالها.
كما تعرضوا الى مختلف الظّواهر المحيطة بالمدرسة التّونسية من عنف وتعاطي للمخدرات داعين الى الاهتمام بهذه الاشكاليات و وضعها في سلم أولويات وزارة التّربية.
وطرح بعض النّواب وضعية المدارس في الجهات ولتي يفتقر بعضها إلى الماء الصالح للشّرب فضلا عن اهتراء بناياتها وافتقادها إلى العديد من المقومات الاساسية.
كما تعرضوا إلى ما تعانيه المبيتات والمطاعم المدرسية من إشكاليات داعين إلى توفير الاعتمادات للاعادة تأهيل هذه المرافق.
وطالبوا بضرورة إطلاق دراسة حول الانقطاع المدرسي الذّي تفاقم بشكل كبير خلال السّنوات الأخيرة مشدّدين على ضرورة تحديد أسبابه للقضاء على هذه الظّاهرة.
واعتبر بعض النّواب أنّه من الضّروري اليوم تقنين مسألة الدّروس الخصوصية من خلال تمكين الأساتذة من القيام بهذه الدّروس في المدارس والمعاهد ولكن بمقابل يكون مجزيا لهم حتى لا يفكروا في تنظيم مثل هذه الدّروس في منازلهم.
ودعا أحد النّواب إلأى تطوير ما يعرف بالسّياحة البحثية التّي من شأنها أ، تمكّن من تبادل الخبرات والاستفادة من البنية الأساسية ذات الجودة العالية لمؤسّسات التّعليم العالي في الجهات.
و أبرز نائب آخر أهمية أن يكون للبحوث العلمية تأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد داعيا إلى ضرورة الرّفع من ميزانية البحث العلمي في تونس التّي لا تتجاوز نسبتها 0,1 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الإجمالي.
وتساءل أحد النّواب عن مدى التّقدم في تركيز الجامعة الألمانية التّي تمّ تخصيص عقار لفائدتها في سنة 2017 وكذك الشأن بالنّّسبة للجامعة الأمريكية التّي خصّص لها عقار منذ سنة 2018.
واستفسر ذات النّائب عن مآل كليات الطّب في الجهات وعددها 5 كليات تمّ الإعلان عنها في سنة 2013 منها واحدة في مدنين متسائلا عن مصير كلية الحقوق في مدنين.
ودعا النّواب إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى منظومة التكوين المهني التّي يمكنها المساهمة التّقليص من التّسرب المدرسي واعتبارها مسار نجاح لا مسار فشل داعين إلى تركيز مدارس للحرف تمكن من تصدير اليد العاملة التّونسية إى الخارج
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات