ينص قانون المالية لعام 2024 على التخلي كلياً عن المعاليم المستحقة على الأشخاص الطبيعيين بخصوص المعاليم المتعلقة بالعقارات المبنية، ويعمل على توجيه هذه المبالغ لصالح الصندوق الوطني لتحسين السكن، بالإضافة إلى تخليه عن المعاليم المستحقة على الأراضي غير المبنية للسنوات السابقة، مع تحمله لمصاريف التأخير والتتبع.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يتطلب القانون رفع كامل المعاليم المستوجبة لعام 2024 ولسنتي 2022 و 2023، أو تسديد الأقساط المتأخرة على فترة تصل إلى سنتين.
ويشمل التخلي أيضاً المنخرطين في التسوية، حيث يتم تخلي القانون عن مصاريف التتبع والتأخير لسنتي 2022 و 2023. بالإضافة إلى ذلك، يتم التخلي عن المعاليم والتأخيرات لصالح الذوات المعنوية بشرط دفع المبالغ المستحقة لعام 2024 وتسديد أقساط لسنة 2023 والسنوات السابقة على مدى ثلاث سنوات، مع دفع القسط الأول في أواخر عام 2024.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات