هل ستحمي الاستشارة الوطنية الالكترونية المعطيات الشخصية للتونسيين؟ شوقي قدّاس يقدّم بعض التفاصيل

من بين الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 ديسمبر 2021 تنقيح الدستور بعد تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 جويلية القادم يكون مسبوقا باستشارة وطنية إلكترونية سيتم إطلاقها في جانفي 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم وستتولى بعد ذلك لجنة تأليف مختلف المقترحات المستخلصة منها.

هذا وأثارت هذه الاستشارة الالكترونية جدلا لدى عديد مراقبي الشأن السياسي في تونس حول مدى شفافية هذه الاستشارة خاصة وأنه سيترتّب عنها قرارات مصيرية تهم كل التونسيين.

ومن هذا المنطلق اتصلت تونس الرقمية بشوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي أكد لنا أنه لم تتم استشارة الهيئة رسميا بهذا الخصوص إلى حد اليوم.

وتابع قدّاس: “ولكن كان لي لقاء مع وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد نزار بن ناجي، يوم أمس وتم إطلاعي على كيفية عمل هذه المنصة والقواعد التي سيتم احترامها”.

وأوضح محدثنا أنه حسب ما عاينه مبدئيا سيتم استشارة الأشخاص دون التعرّف على هوياتهم مبينا أن المشاركة في الاستشارة ستتم عبر محطتين حيث سيتم تمكين المشاركين من شارات “jetons” تضمن مشاركتهم لمرة واحدة ودون التعرّف على هوياتهم، مخيرا عدم تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف شوقي قداس أنه تم الاتفاق مع الوزير على إرسال استشارة رسمية للهيئة لتقوم بإجابته في هذا الصدد مشيرا إلى أن هذه الاستشارة حسب ما اطلع عليه ستكون حامية للمعطيات الشخصية، وفق تعبيره.