أكّدت اليوم المحامية و عضو عمادة المحامين هنيدة السايحي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ تاريخ قطاع المحاماة شاهد على دفاعه على الحقوق و الحريات وةشدّدت أنّ المرسوم 54 يعتبر رجوعا على كلّ المكتسبات التي حقّقها الشّعب التونسي.
و اضافت أنّ هذا الارتداد بني على بعض الفوضة التي سادت المواقع الاجتماعيّة، و أوضحت في ذات السذّياق أنّ غضب المحامين لا يتعلّق فقط بجبايتها لأنّ ما تمّت اضافته من جباية في قانون المالية يسلّط مباشرة على جيب المواطن.
معتبرة أنّ المتمعّن في قانون المالية لسنة 2023، يتأكّد من أنّ موارد الدّولة التونسية نفذت تماما، مشيرة إلى انّ هيئة المحامين قدّمت مبادرة اصلاح شامل اقتصادي و اجتماعي و هذا يكون قبل الحلّ السّياسي، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات