طالبت اليوم الإثنين، الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي البصري في بيان لها الحكومة بضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل على مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السّمعي البصري التي تتطلب من الهيئة استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
و أكّدت الهيئة على دور، الإعلام العمومي، المحوري في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشّفافية والاستقلالية. و نبّهت الهيئة إلى أن إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين “مكلفة بالتسيير” دون تفعيل آلية الرأي المطابق وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية يشكل مسا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصة وأن الحكومة ورئيس الجمهورية معنيين بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات.
و ذكّرت بأنّ تمسكها الراسخ بفرض احترام جميع السّلطات والمؤسّسات لقواعد الشّفافية هو من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة.
وفي السياق نفسه، نبّهت “الهايكا” إلى ضرورة رفع الالتباس الذي يحيط بعملية الاستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين/ات سياسيين/ات من المشاركة في هذا الحدث، وتذكر بأن شروط المشاركة محدّدة مسبقا في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة له، وأن حريّة التعبير والتعددية والنّفاذ إلى وسائل الإعلام من الحقوق والحريات الأساسية ومضمونة بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
في المقابل حذّرت أيضا من تبعات وجود قنوات سمعية بصرية غير قانونية على مسار الاستفتاء والانتخابات، وهي التي أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة، هذا إلى جانب ما تمّ تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدّعاية السّياسية والحزبية والتّوظيف والخطابات التّحريضية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة. و دعت رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه القنوات غير القانونية التي يهدد استمرارها في البث مصداقية الانتخابات والاستفتاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات