أجمع مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، المنعقد اليوم الأربعاء، على أنّ مسألة التّسجيل عن بعد والاتصال بالناخبين مباشرة عبر الإرساليات القصيرة مثلما تمّ اعتمادها مع منظومة “إيفاكس”، من المسائل التّي ستضمن تسجيل أكبر عدد ممكن للناخبين، استعدادا للاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية 2022.
وتمّ التأكيد خلال المداولات حول التدقيق في السّجل الانتخابي، على أنّ مسألة التّسجيل عن بعد، طريقة اعتمدتها الهيئة سابقا، لكن تمّ التخلي عنها في 2017 بالنسبة إلى المواطنين في الداخل، بسبب طريقة الإدلاء بالعنوان الفعلي. وقال عضو مجلس الهيئة، سامي بن سلامة، “إنّ الاتصال بالناخبين عبر الإرساليات القصيرة والحصول على موافقتهم مسبقا، عبر سؤالهم عن رغبتهم في التسجيل بنعم أو لا، ستساعد على تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وتحيل دون إقصائهم وستشكّل حلا كذلك لمسألة المكاتب المتنقّلة وما ينجرّ عنها من مشاكل”.
من جانبه لاحظ رئيس الهيئة الإنتخابية، فاروق بوعسكر أنّ إتاحة التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني، إضافة إلى الإعفاء من مقتضيات الصّفقات العمومية، “مسائل تتطلّب تدخّلا تشريعيا، مؤكّدا أنّ اقتراح التّسجيل عن بعد، يعد مقترحا وجيها لكن يتطلّب اتخاذ التدابير القانونية”.
كما تمّ التأكيد من قبل أعضاء الهيئة، على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي لسنة 2017 في هذا الجانب، إذا كان الأمر يتطلّب ذلك، معتبرين أنّه لا يمكن للهيئة اتخاذ قرارها في هذا الشّأن ومذكّرين بأنّ هذا المطلب (التّسجيل عن بعد) كان مطلبا لهيئة الانتخابات في 2018.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات