هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة أمال العلوي تصدر بلاغا قانونيا حول ملف القضية

أصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة أمال العلوي بلاغا قانونيا أكدت فيه أنه على إثر إصدار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق السيدة امال علوي رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة بشبهة “استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليه ” على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ،تقدم الأستاذ قيس محسني اليوم 10 اوت 2022 بطلب إفراج لدى السيد قاضي التحقيق و الذي لم يرد على الطلب المقدم إلى حدود كتابة هذه الأسطر، علما ان أجال الرد القانونية لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ التقديم علما وانه بسكوت قاضي التحقيق وعدم استجابته لطلب الإفراج بعد مضي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب يعتبر المطلب رفض ضمنيا.هذا و يجب التذكير أن قاضي التحقيق قد اتخذ قرار إيداع امال علوي بسجن النساء بالكاف منذ ليلة أمس الثلاثاء 9 أوت 2022 حيث مثلت أمامه في غياب محاميها مما يمثل خرقا للاجراءات وهضم حق الدفاع وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة.

وأوضحت هيئة الدفاع ان العلوي قد مثلت يوم 4اوت الجاري أمام فرقة الحرس البحري بطبرقة ليتم إحالتها في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة ، و تأتي إيداع امال العلوي السجن على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة، حيث تحصلت بلدية طبرقة على رخصة استغلال 200 شمسية على مساحة 400متر مربع من قبل وكالة الشريط الساحلي ،لتقوم البلدية بتوزيع هذه الرخص على عدد من المعطلين عن العمل من أهالي المنطقة دون تجاوز العدد القانوني المضبوط ، و في هذا السياق سجل الحرس البحري عدد من الاخلالات في استغلال هذه الرخص من قبل المرخص لهم و المتمثلة في زيادة عدد الشمسيات و الانتصاب خارج المربعات المرخصة للغرض فيه،ليتقدموا بتقرير و شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية ضد رئيسة بلدية طبرقة الذي استمع إليها واحالها على قاضي التحقيق لتصدر في حقها بطاقة إيداع في نفس اليوم وهو ما يمكن اعتباره تسرعا غير مسبوق وقرارا غير معلل وغير مفهوم باعتبار وان السيدة امال العلوي نقية السوابق ولها مقر معلوم وأم لابناء ولم يثبت بتاتا من خلال الملف تلقيها مقابل او استخلاص منفعة.

كما شددت هيئة الدفاع على أنه في صورة عدم استجابة قاضي التحقيق للمطلب في الأجال فإنها ستمارس و تستعمل كل انواع الطعون و الشكاوى و الاجراءات القانونية المتاحة من اجل الدفاع عن حق امال العلوي في محاكمة عادلة و من اجل اطلاق سراحها و اثبات براءتها، وفق نص البلاغ.