هيئة الرّقابة تدعو وزارة التّجارة لمدّها بإجراءات تتبّع مبالغ صرفت لدعم ‘الفرينة’ دون وجه حقّ

دعا مجلس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، وزارة التجارة بمدّها بالإجراءات القضائية التي اتخذتها الوزارة من اجل استرجاع مبالغ الدعم التي صرفت دون وجه حقّ في اطار منظومة توزيع مادة “الفرينة”.

وصدرت التوصية عن المجلس خلال اجتماعه يوم 26 سبتمبر 2023، ووردت ضمن التقرير الرقابي السنوي 29 الصادر عن الهئية امس الثلاثاء، علما وان توصية الهيئة اعتمدت تقرير متابعة اولى ورد عليها سنة 2020 من التفقدية العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، يتعلق بمهمة رقابية للفترة بين 2015 و 2016 .
وأوصى المجلس وزارة التجارة بموافاة الهيئة بالاجراءت المتّخذة لتطوير المنظومة القانونية للتصرف في مادة الفرينة المدعمة والتي تشمل ارساء الاطر المرجعية والنصوص التفسيرية.
واستعرضت الهيئة في تقريرها السنوي اهم الاخلالات التي رصدها تقرير التفقد ومن بينها مواصلة 5 مخابز التزود بمادة الفرينة المدعمة خلال شهر اكتوبر 2016، وفق تصاريح المطاحن بالرغم انها في حالة منع من التزود من قبل الادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية ورغم وجود تطبيقة مما يشير الى وجود اخلال بالدعم.
وتضمن تقرير التفقد وجود عدم انتظام تصريج المطاحن بمبيعات مادة الفرينة، المدعمة في التطبيقة وغياب التنسيق بين الادارة العامة لمنافسة والابحاث الاقتصادية ووحدة تعويض المواد الاساسية وعدم تمكن الاخيرة من الولوج الى التطبيقة المعدة لمتابعة المخابز الى حدود سنة 2017.
وأدرجت الهيئة ضمن تقريرها السنوي عديد الاخلالات الاخرى للتطبيقة المتعلقة بالمخابز سنة 2017 علما وان وزارة التجارة قامت سنة 2018، باستغلال تطبيقة جديدة مع اسناد التصرف فيها الى ادارة تنظيم الاساليب والاعلامية.
وبينت أن التطبيقة مكنت من التحكم في الحصص المخولة لكل مخبزة بالاضافة الى انه لايمكن للمطاحن الانتفاع بالدعم على الكميات المروجة دون تسجيلها بالتطبيقة والمصادقة عليها ، ويتم ارفاق كل فاتورة بوصل بيع صادر عن التطبيقة الاعلامية الجديدة كما لا يمكن للمطاحن تسجيل كمية تفوق الحصة الشهرية المخولة لكل مخبزة.
واكد مجلس الهيئة انه قرر حفظ الملف بعد ان تزامن تعهد الهئية بهذا التقرير مع وجود مهمة رقابية في طور الانجاز من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بديوان الحبوب تشمل تقييم مسار الحبوب من التوريد الى التوزيع ومجال تدخل الصندوق العام للتعويض.