هيئة المهندسين المعماريين تطالب وزير التربية بالكشف عن “الأسباب الحقيقية لتعطيل المشاريع وتقديم اعتذار رسمي وعلني”

أصدرت هيئة المهندسين المعماريين بلاغا قدمت فيه موقفها من مداخلة وزير التربية أمام مجلس نواب وطالبته بالكشف عن الأسباب الحقيقية لتعطيل المشاريع وتقديم اعتذار رسمي وعلني. 

وفي ما يلي نص بلاغ هيئة المهندسين المعماريين الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه:

“تبعا لمداخلة السيد وزير التربية أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 03 ديسمبر 2023 والتي تضمنت العديد من المغالطات حول أسباب تعطل إنجاز مشاريع البنايات العمومية التابعة لوزارة التربية وتحاملا على المهندس المعماري، يهم هيئة المهندسين المعماريين أن تتوجه للرأي العام وإلى منظوريها بما يلي:

1- إنّ هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية تستنكر ما قدمه السيد الوزير من تشخيص “عقيم” وغير دقيق لأسباب هذه التعطيلات، وتحميله المسؤولية للمهندس المعماري ولمنظومة المناظرة المعمارية (Concours Architectural) في تعطيل هذه المشاريع.

2- تعبر الهيئة عن الاستياء العميق للمهندسين المعماريين على خلفية خطاب السيد الوزير تحت قبة البرلمان لما فيه من مغالطات للسادة نواب الشعب وللرأي العام على حد سواء، خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم شركاء رئيسيون في عملية بناء وتشييد وصيانة المنشآت المدرسية بالرّغم من كل الظروف الصعبة والعراقيل التي يواجهونها.

3- تؤكد الهيئة أن المهندس المعماري التونسي كان ولا يزال حريصا على المرفق العمومي أثناء إسدائه لخدماته سواء كان في مرحلة الدراسات أو في متابعة الأشغال بالرغم من عدم إيفاء وزارة التربية بتعهداتها إزاء منظورينا حيث أنّ عددا هاما من المهندسين المعماريين في القطاع الخاص لم يتم خلاص أتعابهم الراجعة لهم بالنظر في الخدمات التي تم تقديمها بالرّغم من مراسلة هيئة المهندسين المعماريين للوزارة في العديد من المناسبات لدعوتها إلى تسوية وضعياتهم.

4- تستغرب الهيئة من مستوى الخطاب الذي ألقاه السيد الوزير الذي لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية المناطة في شخصه، حيث أنه وعوضا عن وضع إصبعه على أصل الداء وإبراز الأسباب الحقيقية لتعطيل المشاريع من سوء برمجة وغياب الاعتمادات الضرورية وبيروقراطية مقيتة للإدارة، قام باتهام المهندس المعماري الذي يعتبر أحد الكفاءات الوطنية التي شكلت عمودا من أعمدة بناء هذا الوطن.

5- تندد الهيئة بمقترح السيد الوزير بمنح الوزارة استثناء يتمثل في اعتماد صيغة المفتاح في اليد عبر تكليف المقاولين مباشرة بإنجاز أشغال هذه المؤسسات لما فيه من توجه إقصائي للمهندس المعماري وضربا لاستقلاليته وحياديته.

6- إنّ هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ولئن تلتمس من منظوريها ضبط النفس والتريث في التعامل مع مثل هذه الخطابات إلّا أنها في نفس الوقت تؤكد استماتتها في الدفاع عن شرف المهنة ومصالح المهندس المعماري.

7- تطالب هيئة المهندسين المعماريين السيد الوزير تقديم اعتذار رسمي وعلني عن الإساءة التي طالت المهندس المعماري ونالت من سمعته.”