أكّد عدنان الأسود رئيس هيئة النّفاذ إلى المعلومة بالنّيابة خلال استعراض أهم ما خلص له التّقرير السّنوي للهيئة لسنتي 2020 و2021 ان الهيئة ورد عليها. 6242 قضية تتعلق بالنفاذ الى المعلومة، تم البتّ في 5107 منها، وعقد اخر جلسة مرافعة يوم 9 مارس الجاري
وبين رئيس هيئة النّفاذ إلى المعلومة، خلال لقاء اعلامي منعقد بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان بمناسبة مرور سبع سنوات على صدور القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة” أنه تم الحكم لصالح الدعاوي في 1772 قضية وتم رفض 1711 قضية شكلا أو في الأصل ، في حين مازالت 1135 في طور التحقيق.
وأكّد الاسود أن 4207 قضية تم رفعها من قبل أشخاص طبيعيين و2035 قضية من قبل أشخاص معنويين، كما أن عدد القضايا المرفوعة من قبل الصحفيين بلغت 121 قضية فقط، في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة من قبل المجتمع المدني 1704 قضية.
وأحصت هيئة النفاذ الى المعلومة وفق تقريرها، العدد الجملي لمطالب النفاذ الى المعلومة التي بلغت 23716 قضية تقدم بها المواطنون للهياكل المعنية.
كما ورد في التقرير أن هذه الارقام تمثل المعطيات التي بلغت الى الهيئة، نظرا الى أن نسبة الهياكل التي أمدت الهيئة بتقاريرها السنوية بلغت 40 بالمائة، من بين 841 هيكلا يتم رصدها ومتابعتها من قبل الهيئة.
واشار رئيس الهيئة انه تم تنظيم 269 نشاط تكوين وتحسين ثقافة النفاذ الى المعلومة وابرام 28 اتفاقية شراكة وتعاون مع الهياكل العمومية والمجتمع المدني اضافة الى ابداء 13 رأيا استشاريا .
واعتبر أن حصيلة عمل الهيئة بعد مرور 7 سنوات على صدور القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة و6 سنوات على دخوله حيز التنفيذ ، “موضوعية و ايجابية مع تنسيب هذا المكسب لأن القانون يعد جديدا في تونس”.
وأضاف قائلا “من المفارقات أننا مازلنا في انتظار اصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، لتفعيل أفضل لأحكام القانون وتوفير مناخ أفضل لنشر ثقافة النفاذ الى المعلومة لدى المواطن والادارة والموظف العمومي بالخصوص”.
وشدد على أن تكريس الممارسة الديمقراطية والتشاركية، مرتبط بالنفاذ الى المعلومة، ملاحظا وجود لبس بين مهام هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة التي قال انها جهة قضائية، كما ان هيئة النفاذ الى المعلومة تحظى بحق الاستثناء في الوصول الى المعلومة وفق ما يكفله القانون.
وأكد أن احداث هيئة النفاذ الى المعلومة كهيكل مستقل، كان الهدف منه تحصين حق النفاذ الى المعلومة وتكريسه، خاصة أن القانون التونسي المتعلق بالنفاذ الى المعلومة يعد من بين أهم القوانين عالميا ويأتي في المرتبة 15 بين أكثر من 130 قانونا مقارنا في العالم.
وأشار الى وجود صعوبات تعوق تكريس هذا القانون فعليا، خاصة عند رفض بعض المسؤولين العموميين الذين قال انهم لم يستوعبوا التطورات،المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة، اضافة الى صعوبات تشريعية تتعلق بقوانين وأوامر ترتبط بالسر المهني للوظيفة العمومية.
ولاحظ عدنان الاسود تأخر بعض الهياكل العمومية الخاضعة للقانون، في ارساء مواقع الكترونية خاصة بها، ونشر الوثائق الواجبة في هذا الاطار، اضافة الى قلة نسبة الوثائق المرقمنة في الادارة وهو ما يكرس ضعف تكريس النفاذ الى المعلومة.
وأوضحت هيفاء ذويب المكلفة بمشروع الشراكة في المعهد الدنمركي لحقوق الانسان، أن أهم نتائج العمل المشترك مع هيئة النفاذ الى المعلومة بعد 3 سنوات، تكمن في اصدار “دليل الحق في النفاذ الى المعلومة” في شكل كتيب تم الحرص على صياغته بطريقة تمكن من وصول المعلومة حول حق النفاذ الى المعلومة لكل الشرائح و الفئا
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات