قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود ان “الهيئة تنتصب كمحكمة للبت في النازعات المتعلقة بالنفاذ للمعلومة”.
وأشار الأسود خلال ندوة علمية دولية بعنوان “آليات المساءلة الوضع الرّاهن والآفاق”، اليوم الجمعة، إلى أنّ استثناء حقوق الغير في علاقة بمعطياته الشّخصية ليس استثناء مطلقا وإنما نسبي يخضع لمبدا التناسب.
كما أكّد الأسود انّ المساءلة هي ركن أساسي في النّفاذ إلى المعلومة وان الموظف التّونسي يجب ان يقتنع انّه ملزم بتطبيق القانون وانه يعمل في هيكل عام يشرف على تسيير مرفق عمومي.
واكّد انّه وللأسف تمّ اليوم تسجيل تراجع على مستوى تطبيق القانون الأساسي للدّفاع عن المعلومة وذلك بسبب امكانيات الهيئة خاصة على مستوى تكثيف الدورات التّدريبية والايام التأسيسية للتّعريف بهذا القانون.
وأضاف:” ولكن من ناحية أخرى سجلنا عزوفا من قبل الموظف عن الاهتمام بهذا القانون والالمام به والموظف التونسي أصبح يحبذ ان يختفي وراء النّصوص القانونية التّي تسمح له، حسب فهمه الخاطئ، بحجب المعلومة وعدم إتاحة المعلومة اكثر من ان يحرص على تطبيق القانون الذي يلزمه على إتاحة القانون”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات