في بلاغ لها اليوم الإثنين، 20 أفريل 2020، أفادت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بأنّ الدّستور و في فصوله الـ 10 و الـ 11 و الـ 15 و الـ 125 و الـ130 و أيضا القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 و المؤرّخ 26 ماي 2016 و أيضا القانون المتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء في فصوله الـ 35 و الـ 36 و الـ 37 و الـ 38 تنصّ على منع الجمع بين عضويّة المجلس و مهام آخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصّفة النّيابية.
و يشار إلى أنّ صفقة شفاهيّة بين وزير الصّناعة الحالي و نائب بالبرلمان يمتلك مصنع لصناعة كمامات أثارت جدلا واسعا و قد تمّ فتح تحقيق في الموضوع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات