أوضح اليوم عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين وجيه الوافي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ ايقاف الزّميل زياد الهاني مساء امس كان على خلفية مقطع فيديو بإذاعة “إي أف أم” أين قام الهاني بتفسير معنى تهمة ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية، و قال الوافي إنّ الهاني لم يذكر أيّا من رؤساء الجمهورية التونسية و تناول الموضوع بشكل مطلق.
و أضاف الوافي أنّ قوات من الحرس الوطني تحوّلت لمنزل الهاني عشيّة امس و تم تسليمه استدعاء للمثول لديها بثكنة العوينة و في نفس الوقت تمّ اصطحابه معهم، مشيرا إلى أن الطّريقة كانت فضّة لأن الصّحفي زياد الهاني ليس بمجرم او ارهابي، نافيا في المقابل تعرض الهاني للعنف.
و عن استنطاق الهاني دون السّماح بحضور المحامين معه، أكّد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين هذه المعلومة، قائلا أنّ النّقابة اتصلت بالمحامين و قد سجّلوا حضورهم بالعوينة قبل انطلاق عملية الاستماع للهاني و لكن تمّ اعلامهم انّ زياد الهاني طلب ان لا يكون معه اي محام، الامر الذّي تبيّن فيما بعد أنّه غير صحيح.
هذا و استنكر محدّثنا توجيه مثل هذه التّهم استنادا للمرسوم 54، الذّي اصبح سيفا مسلّطا على رقاب الصّحفيين و المواطنين ككل و يتمّ تكييفه حسب الرّغبة، مشدّدا على كون هذا المرسوم يمثّل خطرا على حرّية التعبير و على حرّية الصّحافة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات