وزارة الاقتصاد تُحيل حزمة ثالثة تضمّ 33 ترخيصا يمكن إلغاء العمل بها إلى رئاسة الحكومة

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن المجلس الأعلى للاستثمار سينعقد، غدا الأربعاء، في دورته السادسة لهذه السنة وأن الوزارة أحالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع إلغاء العمل بها تضم 33 ترخيصا.

وأضاف عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت وأقرت اتفاق ضمان من قبل الدولة لقرض مسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 45 مليون اورو ان الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط.

وأكّد الوزير أنّ التراخيص المزمع حذفها ستنضاف الى حزمتي تراخيص حذفت الاولي سنة 2018 وتضم 27 ترخيص وحزمة ثانية حذفت سنة 2022 علما وأنّ الدّفعة الثالثة لاتزال تحت أنظار الحكومة للمصادقة عليها.

وشدّد على أنّ الهدف من إلغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ الى الأسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط.

وأشار إلى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي انشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها أو تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.

وأكّد عبد الحفيظ على انّ الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات من أجل تحسين مناخ الأعمال ومراجعة كراسات الشروط ودفع الاستثمار الخاص وتحفيز الرأس مال الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن تونس وضعت عديد الأطر سواء من خلال تطوير التشريعات او وضع اجراءات من اجل دفع الاستثمار الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال والتي سجلت تقدما ملحوظا وقد تم انجاز قرابة 42 بالمائة من الاجراءات.

و أكد الوزير أن بالنسبة لقانون الاستثمار الحالي توجد حاجة الى ادخال بعض التنقيحات، والتي يمكن ادراجها بدراسة موضوعية للفصول التي يمكن تحوريها لصالح الاقتصاد الخاص.

وشدد على اهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص وان الحكومة التونسية تسعى للنهوض بالقطاع الخاص وتسريع المشاريع العمومية لدفع النمو ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تبقي “طموحة” وليست “مستحيلة”.