أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، بأنّ المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة.
وأكد في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت 18 جوان 2022 أن صدور المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، أعطى نتائج جد إيجابية وبعث برسالة واضحة للمهربين والمضاربين، تؤكد أن الاحتكار ارتقى إلى مستوى الجريمة في حق البلاد والمواطن تستوجب عقوبات ردعية.
وكشف في هذا الصدد، عن إيقاف حوالي 100 شخص تنطبق عليهم أحكام مرسوم مقاومة الاحتكار، وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة.
وقال التويتي، إن هذه النسبة تمت ملاحظتها من خلال إقبال بعض المتدخلين في المجال، الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم من خلال التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات