وزارة التجارة تُعدّ تطبيقة متطورة للتّصدي لظاهرة احتكار و تهريب المواد الاستهلاكيّة المدعّمة [تصريح]

كميات كبيرة من المواد الاستهلاكيّة المدعّمة حرم منها المواطن التونسي ليتمّ تهريبها عبر مسالك توزيع موازية إلى دول أخرى، مواد تقوم الدّولة التونسيّة بدعم انتاجها لفائدة شعبها، و لكن للاسف تباع في أسواق دول أخرى هذا ما أثبتته عدّة عمليات للحرس الوطني و للدّيوانة على الحدود التونسية أين تمّ في المدّة الأخيرة حجز كميات كبيرة جدا من هذه المواد.

حول هذا الموضوع أفاد المدير الجهوي للتجارة بتونس ماهر الغريبي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ وزارة التّجارة تسعى للتّصدى لهذه الظّاهرة و قد قامت بإعداد تطبيقة إعلامية متطوّرة يتمّ من خلالها ضبط قائمة في المؤسّسات المؤهّلة للتزود بمشتقات الحبوب المدعّمة كـ “الفارينة” و “السّميد الغذائي” و “العجين الغذائي” و سيتمّ خلال الايّام القادمة متابعة التّزود بهذه الكميات بطريقة حينيّة من مصانع العجين و السّميد الغذائي نحو تجّار الجملة في كافة ولايات الجمهورية. 

و كشف محدّثنا أنّ المخالفات التي قامت وزارة التّجارة برصدها و معاقبة مرتكبيها كشفت أنّ  الخلل يكمن في مسالك التوزيع أساسا، و من خلال التّطبيقة التي سينطلق العمل بها نهاية شهر فيفري سيتمّ بالإضافة إلى مجهودات الحرس الوطني و الحرس الدّيواني و الجيش الوطني على الحدود، تضييق الخناق على المهرّبين.   

و عن تفاصيل هذه التّطبيقة أكّد المدير الجهوي للتّجارة أنّها خاصة بوزارة التّجارة و سيتمّ استغلالها من قبل مصالحها، و ليست متاحة للجميع، و طريقة العمل بها تتمثل أساسا في تجميع الكميات التي يتمّ توزيعها على تجّار الجملة و معرفة إن كانت تتناسب مع حاجيات أهالي كلّ منطقة أو تفوقها و سيتمّ من خلالها التثبت من كمية الشّراءات لكلّ مزود. 

و بالنّسبة للمخالفات أوضح محدّثنا أنه توجد إجراءات قانونية تتمثل في الحجز و تحرير محاضر بحث و ايضا إجراءات إدارية كإيقاف تزويد المؤسّسات المخالفة، و قد قامت وزارة التّجارة بمنع 186 مؤسّسة تنشط في هذا النّشاط لثبات قيامها بمخالفات، وفق تعبيره. 

و أضاف أنّ المطاحن تعمل بهذه التّطبيقة منذ سنوات و لكن ثبت أنّ مؤسّسات البيع بالجملة تتجه مباشرة للمطاحن للتزود دون المرور بمصالح وزارة التّجارة و هو الأمر المخالف للقانون، و حاليا سيتمّ تزويد فقط كلّ مؤسّسة معترف بها و اقصاء المؤسّسات الغير مرخّصة أو الوهميّة من التزود.