وزارة التربية تدعو نواب الشّعب الى الالتزام بالقانون وبأخلاقيات العمل النيابي

شدّدت وزارة التربية على أن مقاطعة بعض النواب لليوم الدراسي المنعقد بمجلس النواب يوم 8 جويلية الجاري حول تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني، وتصريحهم بذلك في عدد من وسائل الإعلام ، “غير قانوني”.

وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها، أنه “لا مرجع قانونيا للمقاطعة سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتُعدّ شكلا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي لا وجود لما يبرره لاسيما وقد تجاوزت أشغال اليوم الدراسي التوقيت المحدّد مُسبقًا”، داعية النواب المعنيين إلى الالتزام بالقانون، وبأخلاقيات العمل النيابي.

وأكدت الوزارة على أنّها ما انفكت تحرص على تنظيم التواصل الدائم مع أعضاء مجلس نواب الشعب وهياكله وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع الأسئلة الكتابية الموجهة من نواب الشعب وإحالة الأجوبة التي تجاوز عددها 26 إجابة بعد تلقي الإفادات الضافية من مختلف الهياكل ذات الصلة.

ولفتت إلى أنه تمت دعوة رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، لحضور النقطة الإعلامية حول نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بتاريخ 25 جوان ، إضافة إلى توجيه مراسلة إلى النواب بتاريخ 03 جويلية 2024 تدعوهم من خلالها إلى المبادرة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن العودة المدرسية 2025-2024 .

وشددت الوزارة على أنها تعمل على دفع الشراكة المجتمعية الفاعلة والمسؤولة بين المدرسة وممثلي الشعب التونسي في إطار إصلاح مستدام قوامه الاقتراح البناء والتفاعل الإيجابي الى جانب التنسيق بين النواب وكافة هياكل الوزارة مركزيا وجهويا لتسهيل عملهم وتفادي الصعوبات المعترضة.