وزارة التّجارة : هذه أسباب الترفيع في سعر الشّعير

في ردّ عن استفسار تلقته من النّائب عن ولاية تطاوين منصف معلول حول أسباب الزّيادة الأخيرة في سعر الشّعير العلفي المدعم وامكانية التّراجع عنها، أكّدت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات أنّ القرار أتّخذ بصفة تشاركية بين وزارتي الفلاحة والتّجارة بعد تسجيل نقص في انتاج المواد العلفية والحبوب بسبب الجفاف مقابل ارتفاع الحاجيات الوطنية.

كما أشارت الوزارة الى الارتفاع غير المسبوق لأسعار الحبوب والمواد العلفية واضطراب سلاسل الامدادات المتعلّقة بها في الأسواق العالمية خاصة بعد اندلاع الازمة الرّوسية الاوكرانية، أثّر على القدرة على توفير الكميات المطلوبة من هذه المادة وتراجعها من 9.883 مليون قنطار سنة 2021 الى 8.27 مليون قنطار سنة 2022 ثمّ الى 3.5 مليون قنطار الى غاية اوت 2023 وعمق الصعوبات المالية للهياكل المكلفة بذلك خاصة في ظل عدم مراجعة سعر البيع منذ ماي 2021.

واضافت الوزارة انّه تمّ تسجيل طلبات ملحة من الفلاحين للتزود بمادة الشعير العلفي المورد استثنائيا من طرف الخواص بعد الترخيص الصادر عن وزارة الفلاحة لمصنعي الاعلاف بتوريد كميات اضافية لاستعمالها حصريا في صناعة الاعلاف المركبة مع اعتماد اسعار تترواح بين 1100 و1300 دينار للطن.

امّا فيما يخصّ إمكانية مراجعة قرار التّرفيع في الأسعار، فقد أكدت وزارة التجارة ان ذلك مرتبط بالتوازنات المالية العمومية و توفر الإعتمادات اللازمة واستقرار اسعار الشعير العلفي عالميا بالاضافة الى تحسن قدرة ديوان الحبوب على توفير الحاجيات السنوية من هذه المادة سواء عبر التوريد او الانتاج المحلي.

كما اشارت الوزارة الى تواصل سعيهم منذ شهر مارس الماضي الى التخفيف من الكلفة على الفلاحين حيث تم التخفيض في سعر بيع فيتورة الصوجا المنتجة محليا من 2000 دينار للطن الى 1780 دينار للطن كما تراجعت اسعار الاعلاف المركبة بحوالي 100 دينار للطن.

هذا بالاضافة الى تمكين الخواص من توريد كميات اضافية من الشعير العلفي في إطار الامتيازات الجبائية و توسيع ذلك ليشمل التعاونية و الخدمات الفلاحية و الشركات الأهلية.