وزارة الدّفاع تعلن عن انطلاق تمرين بحري في البحث والانقاذ “بحر آمن 24” بخليج تونس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بمقر القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي عن الانطلاق اليوم الاثنين في تنفيذ النسخة الاولى من تمرين بحري في البحث والإنقاذ “بحر آمن 24″، بخليج تونس، وذلك الى غاية 29 ماي الحالي.

وأوضح العقيد مهدي السليطي آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، انّ هذا التّمرين الذي يتم لاول مرة بصفة شاملة ويخصص للبحث والانقاد البحريين، يهدف الى تقييم المنظومة الحالية وتحديد نقاط القوة والضّعف قصد الوقوف على النقائص والعمل على تلافيها مستقبلا.

كما يسعى التمرين وفق المتحدّث، الى ضبط إجراءات عمل موحدة وارساء آليات التنسيق بين الأطراف المتدخلة في مجال البحث والانقاذ، والتدريب على حسن استخدام المنظومات المتوفرة وعلى تقنيات تنفيذ الاسعافات الاولية، والالمام بالقوانين المتعلّقة بالانقاذ البحري.

و أضاف العقيد السليطي انّ هذه النّسخة الأولى من التدريب على مستوى المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ستيلها دورات اخرى موسعة من حيث المواضيع والجهات المشاركة، وذلك في انتظار المصادقة على المخطط الوطني لللبحث والانقاذ البحريين الذي سيمثل الاطار القانوني لآليات التنسيق وتشريك بقية الهياكل المتدخلة في البحث والانقاذ البحريين.

وأشار إلى أنّه سيتم اعتماد التدرج لبناء القدرات في النسخ القادمة لهذا التمرين البحري، مبينا ان التمرين الذي ينطلق اليوم، يتضمن مرحلة نظرية بالرصيف بكل من القاعدة الرئيسية البحرية ببنزرت وبحلق الوادي، في شكل ورشات عمل ودروس ودورات تدريبية في مجال البحث والانقاذ البحريين والاسعافات الاولية، على ان يخصص يوما الثلاثاء والاربعاء 28 و29 ماي الحالي لتمارين تطبيقية في البحر.

من جهته، أوضح العميد بالبحرية كريم طاقة، ان التمرين « بحر آمن 24″، يندرج في اطار الشروع في تفعيل الامر عدد 181 المؤرخ في 5 افريل 2024، والمتعلق بتنظيم مجال البحث والانقاذ البحريين على الصعيد الوطني، وذلك من خلال ارساء سلطة وطنية للبحث والانقاذ البحريين، ووضع مخطط وطني للآليات التنسيقية بين جميع المتدخلين في المجال وتحديد منطقة المسؤولية الجغرافية الخاصة بالجمهورية التونسية.

واشار الى ان المخطط الوطني الذي هو بصدد الانجاز، سيتضمن الاليات التنسيقية ومهام وصلاحيات جميع المتدخلين في مجال البحث والانقاذ البحريين على الصعيد الوطني، مؤكدا على ضرورة تحديد « منطقة المسؤولية الجغرافية لتونس » باعتبار ان كل دول الجوار لها هذه المنطقة في البحر المتوسط باستثناء تونس.

وافاد في هذا الخصوص، انه تمت موافاة « المنظمة البحرية الدولية » بوثيقة تتضمن جملة من المعطيات من بينها الحدود الجغرافية لمنطقة المسؤولية لتونس، مشيرا الى ان المؤتمر 11 للجنة الفرعية لهذه المنظمة والذي سينعقد بالمملكة المتحدة خلال شهر جوان المقبل، سينافش هذه النقطة.

وتتلخص أهم اعمال البحث والانقاذ البحريين حسب الامر عدد 181، في الاستدلال على الاشخاص المكروبين بالبحر في حالة الاستغاثة، وانتشالهم وتلبية احتياجاتهم الاولية الطبية وغير الطبية ونقلهم الى مكان اخر.

ونص الفصل 4 من الامر المذكور، على ان تحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل، وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والانقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين.

ويعتمد المركز في تنفيذ مهامه على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والانقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل واربعة مراكز فرعية تابعة للادارة العامة للحرس الوطني، ويمكن له ان يستعين في مهامه بالوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري.