وزارة الصحة تحيل مشروع أمر حول النظام الأساسي لهيئة سلامة المنتجات الغذائية إلى رئاسة الحكومة

أحالت وزارة الصحة مشروع أمر حول النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ فيفري 2024، وفق ما أعلنه وزير الصحة علي المرابط اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024.

وقال المرابط في إجابة على سؤال شفاهي توجّه به إليه النائب بمجلس الشعب طارق الربعي، حول الإطار القانوني المنظم لنشاط الهيئة، إن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بعمل كبير في تأمين مراقبة مراحل كل السلسلة الغذائية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإخضاع الأغذية ولحوم الحيوانات المعدّة للاستهلاك الى المراقبة الصحية.

وذكر أن الهيئة باشرت مهامها في غرّة جويلية 2022 رغم أن قانون إحداثها يعود الى سنة 2019، واصفا » التأخير بعامين في انطلاق نشاطها « أنه غير مبرّروهو ليس نتيجة فقط لجائحة كورونا ».

وأقرّ في المقابل، بأن صدور القانون المنظم لإحداث هذه الهيئة لم يترافق مع إصدارالنصوص الترتيبية المصاحبة له، مفيدا أن أعوان الهيئة هم بالأساس ملحقون من وزارات الصحّة والفلاحة والتجارة وتتلّخص مهامهم في المراقبة الإدارية والصحية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وأشار إلى أن عددا من الأعوان الملحقين وجوبيا لفائدة الهيئة لم يتمّوا إجراءات إلحاقهم، مؤكدا أن عددا محدودا من الأعوان التحق بمصالح الهيئة جهويا ومركزيا منذ مطلع فيفري الماضي.

وأعلن في سياق مواز، أن وزارة الصحة أحالت مؤخرا مشروع نظام تأجير مؤقت الى رئاسة الحكومة.

ويأتي الإجراء كترتيب يسبق إعداد نظام أساسي في فترة لاحقة، مضيفا أن الوزارة تتطلّع من ورائه إلى توحيد نظام التأجير وإقرار ما يمكن من حقوق وامتيازات لفائدة الأعوان، وهم من الأطباء البياطرة واخصائي الصحة النباتية،والمهندسين والتقنيين.

ويوم 29 ماي الماضي عرضت الوزارة على مجلس الهيئة مشروع نظام التأجير المؤقت لمناقشته والتشاور بشأنه و دراسته من ناحية الانعكاس المالي مقارنة مع الموارد المتاحة للهيئة.

وتترّقب الوزارة ورود الملاحظات الكتابية عليها من أجل سنّ نظام تأجير موحد لجميع أعوان الهيئة.