تعكف وزارة الصّحة، على اعداد مشروع قانون يعتبر الادمان على المخدرات، مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما اعلنت عنه، اليوم الاثنين، المتفقدة العامة بالادارة العامة للصّيدلة والدّواء بوزارة الصّحة، ريم المنصوري حجري.
وأضافت المسؤولة بوزارة الصّحة، خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها الى رئاسة الحكومة، ترمي الى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا يجب معالجته مشيرة الى ان مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.
وقالت ان توجه الوزارة نحو مراجعة الاطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر الى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.
وأشارت الى نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصّحة أظهر تطورا هاما لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.
وبينت انه في اطار الاعداد للعودة المدرسية القادمة 2024-2025 فان ادارة الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية من اجل وضع خطة ترمي الى الوقاية من سلوك الادمان في الوسط المدرسي وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج الاضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية المحجورة 2023 – 2027.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات