أفادت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين للقضاة الذّين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأمر الرّئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإعفاء قضاة. كما أوضحت أنّ تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البتّ فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 (المتعلّق بنتقيح مرسوم المجلس الأعلى الموقت للقضاء).
ويذكر أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أصدر يوم 1 جوان الجاري أمـرا رئاسيا (عدد 516 لسنة 2022 )يتعلّـق بإعفاء 57 قاضيا أبرزهم الرّئيس السّابق لمحكمة التعقيب الطّيب راشد، الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية، البشير العكرمي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر مع التّنصيص على النّفاذ الفوري للقرار.
وتبعا لهذا الإعفاء شرع القضاة العدليون والماليون والإداريون منذ الاثنين 6 جوان 2022، في تنفيذ إضراب عن العمل تمّ تمديده بناء على قرار تنسيقية الهياكل القضائية المجتمعة في جلسة عامة يوم السّبت 18 جوان الى جانب اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى على غرار تنفيذ إضراب جوع وتنظيم يوم غضب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات